وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / بخش اول: چند روز قبل در پارکینگ مرکز خریدی در میدان هروی، موقع خروج خواستم پول نقد بدهم، پذیرفته نشد و گفتند که فقط کارت.
احساس عجیبی به من دست داد، از یک‌سو می‌دیدم که آنچه زمانی تحقق آن را حداقل در یک جا آرزو داشتم، اکنون حتی در پارکینگ‌ها که سروکارشان با پول‌خرد است تسری یافته و از سوی دیگر یک قانون‌شکنی آشکار را مشاهده می‌کردم.
در سال‌های نخست گسترش پرداخت الکترونیکی، تا سال ۸۷، مراجعات زیادی به سازمان‌های مختلف عمومی و خصوصی داشتیم و آنها را دعوت به استفاده از ابزار کارت و پذیرش آن می‌کردیم. رنج و زحمت زیادی لازم بود تا می‌پذیرفتند که پرداخت الکترونیکی را نیز به مشتریان خود پیشنهاد دهند.
وسوسه ارائه خدمات یا فروش صرفاً با کارت، از همان آغاز مطرح بود.
در بسیاری از سازمان‌ها عملیات فروش یا ارائه خدمت در نقاط متعدد و گسترده شده انجام می‌شد و در امتداد آن، عملیات تشخیص درآمد اغلب در یک یا چند نقطه محدود متمرکز بود.
در چنین موقعیت‌هایی ضمن ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به مراجعان و مشتریان، این امکان به‌سهولت فراهم بود که داده‌های مربوط به معاملات (فروش و ارائه خدمت) در سازمان، از بدو امر به‌صورت دیجیتالی متولد شده، به‌راحتی و به‌سرعت به چرخش درآیند، خصوصاً سلسله‌مراتب تجمیع درآمد و یا تفکیک وجوه وصول شده به سرفصل‌های مختلف درآمدی باعث می‌شود که سازمان از نظر اطلاعات مالی متحول و بسیار قدرتمند شود. به‌علاوه پذیرش کارت موجب صرفه‌جویی و کاهش مغایرت‌ها و کاهش تقلب داخلی نیز می‌شد،
این جلوه‌ها و امکانات به‌راستی برای مدیریت مالی سازمان‌ها افسون کننده بود و این بخش از سازمان کوتاه‌مدتی پس از آشنایی با موضوع، بسیار مشتاق می‌شد.
ولی! بعد از جلب توجه ایشان به این واقعیت که همه مراجعان کارت بانکی ندارند؛ موضوع پیچیده و چالش برانگیز می‌شد
کمبود کارت و این واقعیت که هر کسی کارت بانکی نداشت، باعث می‌شد برای ثبت بخشی از داده‌های جریان درآمدی سازمان‌ها، عملیات Data Entry موردنیاز شود. که این بدان معنا بود که سازمان ناچار از حفظ فرایندهای قدیمی و گردشکار مربوط به پول نقد شده؛ برخی تلقی‌شان بر مضاعف شدن زحمات بود.
در سال ۷۸ به ازای هر ۹۳ نفر یک کارت بانکی صادر شده بود. در سال ۸۲ به ازای هر ۱۱ نفر و در سال ۸۴ به ازای هر ۴.۳ نفر یک کارت صادر شده بود. اکنون اما به‌جز استثنائاتی محدود، همه کارت دارند.
اما آیا فروشنده‌ای می‌تواند صرفاً پرداخت کارتی را بپذیرد؟
بخش دوم: پاسخ قطعاً خیر است. اسکناس و مسکوکات به عنوان شکل‌های خاصی از مفهوم پول، دارای ویژگی و حمایت قانونی خاصی هستند که نمی‌توان از پذیرش آنها سر باز زد.
تأسیس نهاد بانک مرکزی از بزرگ‌ترین چپاول‌ها و غارت‌های سازمان‌یافته‌ای است که متأسفانه تمامی دولت‌ها جهان دستشان به این کار آلوده است. در جریان تأسیس و به‌کارگیری این نهاد توسط دولت‌ها، پول خصوصی به پول حکومتی تبدیل شد و بنای اصلی این تغییر بر انتشار متمرکز اسکناس و ضرب سکه توسط حکومت و حمایت ویژه از آن است.
صدور رسیدهای قابل واگذاری به غیر، اقدامی بود که در دوران مدرن توسط بانک‌ها هرچه بیشتر رواج یافت. در ایران تجارت‌خانه‌هایی چند در میانه‌های قرن سیزدهم شمسی اقدام به صدور «بیجک» می‌کردند و این رخدادی مربوط به اصفهان، شیراز، بندرعباس و … [به غیر از تهران] بود. در آمریکا بانک‌های تجاری کاملاً به این رسیدها وابسته بودند و در اروپا در بسیاری از کشورها وضع چنین بود.
این رسیدهای بانکی (Bank Notes) ممکن بود با عدم پذیرش مردم مواجه شوند، مثال آنکه در طول جنگ جهانی اول بانکی آلمانی در کرمانشاه اقدام به چاپ اسکناس نمود که مورد پذیرش عمومی به طور گسترده واقع نشد و قبل از اتمام جنگ نیز، این طرح متوقف شد.
در مورد رسیدهای صادره بانک‌های تجاری، رسیدها ابزار پرداخت بودند و ارزش خود را از سکه‌های طلا و نقره‌ای می‌یافتند که در بانک موجود بود. (Representative Money) اگرچه ممکن بود نسبت رسیدهای صادره یک بانک تجاری با طلا و نقره نگهداری شده معادل یک به یک نباشد و خطر ورشکستگی و تقلب هم وجود داشت، ولی در مجموع همه چیز درون بخش خصوصی بود.
ظهور بانک‌های مرکزی و رواج پول حکومتی (پول حُکمی) در پیوند با تأمین مالی دولت بود. این بانک‌ها با خرید اوراق قرضه دولتی و یا اعطای وام به دولت، اجازه انتشار اسکناس را یافته، از بازار شروع به جمع‌آوری طلا و نقره نموده، اسکناس‌های خود را در بازار رواج می‌دادند. برای جاانداختن این روال، ترکیبی از فریب و زور لازم بود؛ که حکومت‌ها با تصویب قانون این دو را فراهم می‌ساختند.
یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی که در قوانین مربوط به فعالیت بانک‌های مرکزی درج می‌شود، مفهومی به نام Legal Tender بود. تحت نظام حقوقی ایران و پیرو یکی از بی‌نظیرترین نگاشت‌های حقوقی، مفهوم Legal Tender تحت عنوان مفهومی به نام «قوه‌ی ابراء» معادل‌سازی شد
بخش سوم: در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351می‌خوانیم که:
ماده 2- بند ب – فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و «قوه‌ی ابراء» دارد.
مفهوم قوه ابراء
در نظام حقوق ایران، «عقد» ظرفی است که درون آن، رابطه دو طرف مبادله را بیان نموده و خصوصیات آن را برمی‌شمارند. در عقد قصد و رضای طرفین شرط است دسته‌ای از مبادلات نیز هستند که ایقاع نام دارند. اینها به حالاتی اشاره دارند که قصد و رضای یک طرف شرط لازم و کافی است. همانند بخشیدن طلب، وقف کردن، هبه (هدیه) دادن و … یکی از انواع ایقاعات، ابراء نام دارد که عبارت از اعلام شخص طلبکار مبنی بر بخشش طلب خود از دیگری است.
اسکناس دارای قوه ابرا است. به این معنا که اگر بدهکاری یا متعهدی بابت پرداخت یا بازپرداخت آنچه بر عهده اوست، به طلبکار اسکناس / پول بدهد، نپذیرفتن بستانکار به معنای ابراء از طلب خود است.
یعنی نپذیرفتن اسکناس به معنای آن است که طلبکار طی اعلامیه‌ای در همان لحظه، اعلام می‌کند که طلب خود را بخشیده است. این مکانیزم، یک سازوکار حمایتی بسیار قوی جهت‌پذیرش و مقبولیت عمومی اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی فراهم می‌ساخت.
Legal Tender چیست؟
LT از قوه ابرا هم عجیب‌تر است. سازوکار LT برای نخستین‌بار توسط انگلیسی‌ها به‌کار گرفته شده بود، ولی نامی برای آن وجود نداشت و مدون هم نشده بود.
واژه LT بر نخستین یک دلاری‌های صادره توسط دولت تازه استقلال یافته آمریکا نقش بست و در همان زمان صورت‌بندی و مفهوم سازی شده و بیان شد.
تذکر: آنچه در ادامه آمده، با توجه به تفاوت‌های مبنایی نظام حقوقی ایران (نظام حقوق مدنی) که برای ما آشنا و قابل درک است اما نظام حقوقی آمریکا و انگلستان (نظام حقوق عرفی) را در نظر بگیرید.
منطق مورد استناد در LT آن است که در هر مبادله و به‌ازای پرداخت ثمن معامله و یا پرداخت دیون و نظایر آن، طرف بدهکار/ متعهد برای انتقال و رساندن ارزش در تعهد خود به طلبکار/طرف مقابل، در جستجوی «بهترین ابزار پرداخت» است.
انگار که او مسابقه‌ای (مناقصه‌ای) می‌گذارد و ابزارهای پرداخت مختلف (سکه طلا، سکه نقره، رسید بانکی و …) در این مسابقه مدنظر قرار می‌گیرند. دولت فخیمه نیز در این مسابقه انتخاب برترین ابزار پرداخت با اسکناس بانک مرکزی شرکت می‌کند.
برنده مسابقه بهترین ابزار پرداخت کیست؟
ضروری است که فرد تنها به منافع خود و یا تنها به منافع خود و طرف مقابل ننگرد و منافع اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. طی این حالت، هیچ یک از ابزارهای پرداخت به‌اندازه اسکناس دارای منافع اجتماعی نبوده، لذا حتماً باید اسکناس برنده اعلام شود؛ به‌خاطر مصالح جامعه!
راه پرداخت – رسانه فناوری‌های مالی ایران
راه پرداخت Read More
بدون دیدگاه